أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن تغطية الإصدار الثاني من الصكوك المقومة بالريال بنسبة 295% أمر متوقع وليس مستغربا؛ نظرا للعوائد الربحية المجزية التي تشجع البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمار في الصكوك، تزامنا مع التوجه بعدم إخراج رؤوس الأموال للخارج واستقرارها في السوق المحلية.
وأوضحوا أن قيمة الإصدار البالغة 13 مليارا وتغطية طلبات الاكتتاب بـ 38 مليار ريال يبرهن على الثقة في الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال بالمملكة.
ولفتوا إلى أن إصدار الصكوك يستهدف توفير السيولة اللازمة لسد العجز في الإيرادات المالية والوفاء بالالتزامات لمواصلة المشاريع التنموية الإستراتيجية، فضلا عن إيجاد السيولة لبعض المشاريع الاستثمارية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ»: «تغطية الصكوك بهذه النسبة أمر متوقع، والمؤشرات التي سبقت الطرح أكدت الإقبال الشديد من قبل المستثمرين مؤسسات وأفرادا، كما أن البنوك السعودية أصبحت جاهزة للاضطلاع بهذه المهمة».
وأرجع شروفنا ذلك إلى أسباب عدة، منها الإقبال العالمي على الصكوك التي أصدرت سابقا وحددت باكورة إصدارها بالدولار وبلغت ٨ مليارات دولار، وتجاوزت طلبات الاكتتاب ٣٣ مليارا؛ ما يمثل 4 أضعاف المبلغ المستهدف تقريبا، إضافة إلى وجود مبالغ فائضة عن الحاجة في سوق المال السعودية؛ الأمر الذي جعل السوق مطمئنة للإقبال الواسع على هذه الصكوك، فضلا عن العائد المجزئ مقارنة بالودائع لأجل التي لاتزال بعيدة عن العوائد المجزية المتوقعة من هذه الصكوك.
من ناحيته ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن الدولة استخدمت السندات خلال السنوات الماضية لسد العجز في الميزانية، وأن إشراك هيئة السوق المالية في عملية الطرح يشكل تطورا تنظيميا بالدرجة الأولى.
وأضاف: «السندات تعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية، وانخفاض أسعار النفط يشكل عاملا أساسيا وراء التوجه لطرح السندات، والدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن».
من جهته أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن إصدار سندات بالريال السعودي للسوق المحلية أفضل من التقييم بالدولار بخلاف الإصدارات الخارجية التي تستهدف بعض البورصات العالمية.
وتابع: «الاستثمار في السندات طويلة الأجل يكون عوائد شبه مضمونة ومخاطر منخفضة، وعملية استرداد الأموال في طروحات السندات تجرى بواسطة طريقتين، أولهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، إذ تكون بالقيمة السوقية، التي تحددها معدل الفائدة، وإذا ارتفعت الفائدة انخفض سعر السند.
وأوضحوا أن قيمة الإصدار البالغة 13 مليارا وتغطية طلبات الاكتتاب بـ 38 مليار ريال يبرهن على الثقة في الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال بالمملكة.
ولفتوا إلى أن إصدار الصكوك يستهدف توفير السيولة اللازمة لسد العجز في الإيرادات المالية والوفاء بالالتزامات لمواصلة المشاريع التنموية الإستراتيجية، فضلا عن إيجاد السيولة لبعض المشاريع الاستثمارية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ»: «تغطية الصكوك بهذه النسبة أمر متوقع، والمؤشرات التي سبقت الطرح أكدت الإقبال الشديد من قبل المستثمرين مؤسسات وأفرادا، كما أن البنوك السعودية أصبحت جاهزة للاضطلاع بهذه المهمة».
وأرجع شروفنا ذلك إلى أسباب عدة، منها الإقبال العالمي على الصكوك التي أصدرت سابقا وحددت باكورة إصدارها بالدولار وبلغت ٨ مليارات دولار، وتجاوزت طلبات الاكتتاب ٣٣ مليارا؛ ما يمثل 4 أضعاف المبلغ المستهدف تقريبا، إضافة إلى وجود مبالغ فائضة عن الحاجة في سوق المال السعودية؛ الأمر الذي جعل السوق مطمئنة للإقبال الواسع على هذه الصكوك، فضلا عن العائد المجزئ مقارنة بالودائع لأجل التي لاتزال بعيدة عن العوائد المجزية المتوقعة من هذه الصكوك.
من ناحيته ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن الدولة استخدمت السندات خلال السنوات الماضية لسد العجز في الميزانية، وأن إشراك هيئة السوق المالية في عملية الطرح يشكل تطورا تنظيميا بالدرجة الأولى.
وأضاف: «السندات تعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية، وانخفاض أسعار النفط يشكل عاملا أساسيا وراء التوجه لطرح السندات، والدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن».
من جهته أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن إصدار سندات بالريال السعودي للسوق المحلية أفضل من التقييم بالدولار بخلاف الإصدارات الخارجية التي تستهدف بعض البورصات العالمية.
وتابع: «الاستثمار في السندات طويلة الأجل يكون عوائد شبه مضمونة ومخاطر منخفضة، وعملية استرداد الأموال في طروحات السندات تجرى بواسطة طريقتين، أولهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، إذ تكون بالقيمة السوقية، التي تحددها معدل الفائدة، وإذا ارتفعت الفائدة انخفض سعر السند.